صرّح وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص رئيس اللجنة العليا للتراخيص الصيدلانية الدكتور أمين حسين الأميري، بأنَّه تم إغلاق صيدلية خاصة في الإمارات الشمالية، لعدم التزامها بالقوانين والأنظمة التابعة للتراخيص الصيدلانية في الإمارات، وبيعها لأدوية مراقبة بالجملة.

وأكّد الأميري، أنَّه أثناء التفتيش الدوري على أصناف الأدوية المراقبة في إحدى الصيدليات الخاصة، في الامارات الشمالية من طرف مفتشي الوزارة، تم ضبط مخالفات على تلك الصيدلية، ما أدى إلى إغلاقها، لمخالفتها للقوانين الخاصة بالتراخيص الصيدلانية، إذ تم ضبط كميات كبيرة من أصناف الأدوية المراقبة في الصيدلية.

ووصف الأميري، ضخامة الكميات الأدوية المراقبة المتواجدة في الصدليات قائلًا: "هذه الأدوية المراقبة موجودة في صناديق كرتونية داخل الصيدلية متكدسة حتى السقف وعلى الأرض، بالإضافة إلى الموجود داخل الخزانة".

وتابع: "من الواضح أنَّ هذه الكميات ليست للبيع في صيدلية الجمهور ولكن بقصد البيع بالجملة وهذا مخالف للقانون، إذ أنَّ البيع بالجملة من اختصاص الوكيل المحلي المعتمد في الدولة وبطرق قانونية ورسمية". 

وأضاف الأميري، أنَّه تم تدوين معلومات غير حقيقية عن الأدوية المتواجدة في كشوف الصيدلية، لم تظهر ضخامة الكميات الأدوية المراقة المتواجدة فعليًا، فضلًا عن عدم التسجيل اليومي للوصفات الطبية، وعدم كتابة كميات الأدوية المصروفة خلف الوصفة الطبية، وعدم التزام الصيدلية بقوانين الصرف المقررة من قبل وزارة الصحة، بصرف الأدوية المراقبة لمدة تزيد عن ثلاثة أيام للممارس العام.

وأوضح، أن الصيدلي لم يلتزم بالتوقيع وختم الوصفة من الخلف بختم الصيدلية بعد الصرف، وعدم الالتزام بأخذ صورة من هوية المريض عند صرف بعض وصفات الأدوية المراقبة.

ولفت الأميري، إلى وجود بعض وصفات الأدوية المراقبة مزورة وتم استخدام اسم أحد الأطباء المعروفين في المجال التجميلي وتزوير الختم الخاص به، إذ لوحظ أنَّ الوصفات تبدو مقصوصة، لأن الحافة العليا للوصفة غير مستقيمة.

وأفاد بأنَّ لجنة التراخيص أخذت قرارها،  استدعاء الصيادلة العاملين في الصيدلية والتحقيق معهم كل على حدة، وتبيّن من التحقيق إلقاء كل منهم مسؤولية المخالفات على الآخر، وتكذيبهم لأقوال بعضهم البعض.