أعلنت محاكم دبي عن بدء تنفيذ أعمال مشروع إنشاء محكمة التمييز والمواقف الذكية، وذلك عبر خطوات سبّاقة على صعيد الارتقاء بالمنظومة القضائية، ودفع مسيرة الريادة التي تقودها دولة الإمارات، ليمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من التميز والريادة في تعزيز كفاءة الأداء في إنجاز المعاملات، وتوفير أفضل الخدمات، التي من شأنها الإسراع من عملية البت في القضايا وإصدار الأحكام، لتحقق أعلى مستويات السعادة للمتعاملين.

وقال طارش المنصوري، مدير عام محاكم دبي، لقد جاءت الإشارة للبدء في تنفيذ مشروع محكمة التمييز والمواقف الذكية التابعة لمحاكم دبي، استلهامًا من الرؤية الواضحة للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تسليط الضوء على المحور الأساسي التي استطاعت دبي من خلاله تحقيق قفزات واسعة في النمو والتطور، الذي يحمل أبعادًا استراتيجية مهمة، كونه يمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من التميز والريادة في تقديم تجربة متميزة لمتعاملي محاكم دبي، والتي تعكس الأهمية العالية للمشروع الذي يجسد مفهوم الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، في سبيل ترجمة التطلعات في الوصول في دبي إلى مصاف المدن الأكثر تقدماً.وأشار مدير عام محاكم دبي إلى أن مشروع محكمة التمييز يمثل إضافة مهمة لمساعينا الهادفة إلى الارتقاء بكفاءة أداء العمل القضائي.

وأضاف "نتطلع قدمًا إلى استكمال المشروع الحيوي، الممتد على مساحة 47576 قدمًا مربعة، لاسيما أنه سيكون صرحاً قضائياً متكاملاً يجمع بين أحدث التقنيات الذكية وأفضل الممارسات العالمية التي من شأنها تعزيز مبدأ سيادة القانون وترسيخ ريادة الإمارات عالميًا باعتبارها دولة الحق والمساواة والعدل".

وأكمل أنه مما لا شك فيه فإن مشروع موقف السيارات الذكي، المستند إلى أحدث الابتكارات التكنولوجية بسعة إجمالية تفوق 1000 موقف، يمثل خطوة متقدمة على صعيد تعزيز رضا وسعادة المتعاملين.