عقب اجتماع مكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء والمياه في دبي

أعلن مكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء والمياه في دبي، أن إمارة دبي، شهدت نمواً في سوق خدمات كفاءة الطاقة خلال عام 2017؛ حيث وصلت الاستثمارات التراكمية إلى 500 مليون درهم.

أكد التقرير السنوي للمكتب لعام 2017، الذي تم إطلاقه، أمس، أنه في العام الماضي بلغت استثمارات مشاريع كفاءة الطاقة 250 مليون درهم، بزيادة قدرها الثلث عن عام 2016. ومن المتوقع أن تحقق هذه المشاريع نسب توفير إجمالية تصل إلى 21% للكهرباء و 31% في المياه؛ حيث قامت شركات خدمات الطاقة المعتمدة من المكتب منذ عام 2014 بإطلاق مشاريع في مجال تعزيز كفاءة الطاقة بقيمة تناهز ال 200 مليون درهم، لما يقارب من 2500 مبنى في دبي؛ وذلك ضمن برنامج إعادة تأهيل المباني.

وقال سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي: "نعمل على تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتحويل الإمارة إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر".

وأضاف: "جاء إطلاق شركة الاتحاد لخدمات الطاقة، إحدى الشركات الرائدة في مجال خدمات الطاقة والتابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي، للمساهمة في توفير فرص استثمارية واعدة للشركات المتخصصة في عقود أداء كفاءة الطاقة، إلى جانب المؤسسات المالية، وموردي المعدات والتكنولوجيا الخضراء، ويجري العمل على إعادة تأهيل أكثر من 30 ألف مبنى قائم في إمارة دبي، وتبلغ التكاليف التراكمية لهذا المشروع الاستراتيجي الطموح بالقيمة الحالية نحو 30 مليار درهم، في حين يبلغ الوفر بالقيمة الحالية نحو 82 مليار درهم أي بصافي وفورات إجمالية تصل إلى 52 مليار درهم".

وعلى صعيد آخر، تناول التقرير عمل شركات تبريد المناطق واستخدامها للمياه المعاد تدويرها، بدلاً من تحلية المياه لاحتياجات التبريد. وقد وصلت نسبة استخدام المياه المعاد تدويرها في عام 2017 إلى نحو 40%؛ وذلك بدعم من بلدية دبي.

ومن جهته قال علي بن عبدالله العويس، رئيس مجلس إدارة مكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء والمياه في دبي: "يوجد الآن دليل ملموس على التحول في قطاع الطاقة في دبي نحو الطاقة المتجددة والنظيفة".