طلب البرلمان الأوروبي مجدداً أمس، تعليق مفاوضات انضمام تركيا، حال إقرارها حزمة إصلاحات تعزّز صلاحيات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، فيما اعتبرت أنقرة، أن القرار لن يسهم بشكل إيجابي في العلاقة بين الطرفين. وفي قرار غير ملزم اتُخذ بغالبية 477 صوتاً ومعارضة 64 وامتناع 97 عن التصويت، وجّه أعضاء البرلمان الأوروبي خلال جلسة عامة في ستراسبورغ شرق فرنسا، طلباً إلى كل من المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي يعود إليها اتخاذ قرار في هذا الشأن.

وعبّر النواب عن أملهم بأن يتم رسمياً تعليق مفاوضات انضمام تركيا، من دون انتظار تطبيقها لحزمة الإصلاحات الدستورية كما هي. ووفق الإصلاح الذي تمت الموافقة عليه خلال استفتاء في أبريل، يُلغى منصب رئيس الوزراء التركي لصالح الرئيس الذي يمكنه إصدار المراسيم وله اليد الطولى على السلطة القضائية. وأعرب النواب الأوروبيون عن قلقهم إزاء تدهور سيادة القانون وحقوق الإنسان وحرية الإعلام ومكافحة الفساد في تركيا.

حوار

إلى ذلك، أعرب البرلمان الأوروبي عن رغبته في الحفاظ على حوار مفتوح وبناء مع أنقرة، لاسيّما في مجالات الهجرة ومكافحة الإرهاب. وقالت النائبة الهولندية الاشتراكية كاتي بيري، لا نؤيد وقف الحوار والتعاون مع أنقرة، مضيفة: لكن حال غضضنا الطرف، نكون بذلك قد قوّضنا مصداقيتنا إلى حد كبير.

توصية

في المقابل، أعربت وزارة الخارجية التركية عن رفضها قرار التوصية الصادر عن البرلمان الأوروبي بتعليق مفاوضات انضمامها للاتحاد الأوروبي، معتبرة إياه في حكم «الملغى». وقالت الوزارة في بيان، إن هذا القرار يستند إلى افتراءات ومزاعم لا أساس لها، وكذلك منحاز وبعيد عن الموضوعية، ولن يسهم بشكل إيجابي في العلاقة بين الطرفين.