نائب مدير مكتب دبي الذكية يونس آل ناصر

كشف نائب مدير مكتب دبي الذكية، يونس آل ناصر، أن تجربة تحويل دبي إلى مدينة ذكية، التي يجري العمل عليها ستنتهي العام المقبل، وستتبعها مراحل تطوير دائمة، إذ تم اعتماد تجربة التحول من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات، التابع لمنظمة الأمم المتحدة، كنموذج دراسي استشاري عالمي لتطبيق المعايير الحديثة في هذا النوع من التحول، إذ أصبحت دبي ضمن هذا المؤشر النموذج العالمي الأول لتطبيق معايير المدن الذكية الحديثة.

وأوضح أن الملخص التنفيذي للتحول يعتمد على ثلاث خطوات رئيسة تأتي في مقدمتها خارطة الطريق، التي وضعت للوقوف على الخدمات الذكية المقدمة ومضاعفتها وتطويرها، وإطلاق مبادرات تساندها وتساعدها، ثم تمكين دبي (مؤسسات وأفرادًا) من الاستفادة من التحول وإفادته عبر التبادل البياناتي، سواء بتقديمها أو الاستفادة منها في اتخاذ القرار وتطوير المشروعات.

وتابع آل ناصر "وبعد تحقيق مضاعفة الخدمات والمبادرات، وتمكين الأفراد والمؤسسات، يمكن بسهولة تحقيق الخطوة الثالثة، وهي قيادة دبي لمنظومة الاقتصاد الذكي والحياة الذكية، عبر إطلاق مرحلة جديدة من الخدمات والتطبيقات والمشروعات الابداعية والابتكارية التي تحقق هذا المفهوم".

وأكد أن تحويل الخدمات الحكومية إلى المفهوم الذكي لا يشكل هدفًا في حد ذاته، بل خطوة رئيسة في طريق تحقيق سعادة المستخدم والمتعامل في المقام الأول، وإيجاد مجتمع مستدام قائم على منظومة اقتصاد المعرفة.

وأوضح أنه بناء على هذه التراتبية جاء التفكير في تحويل دبي إلى مدينة ذكية، كمرحلة لاحقة لمبادرة تحويل الخدمات الحكومية على مستوى الدولة إلى المفهوم الذكي، الأمر الذي استفادت منه حكومة دبي، وعملت على تطويره ضمن استراتيجيتها المستقبلية للانتقال بالمدينة بالكامل لهذا الشكل المستقبلي للمدن، لافتًا إلى أن المحصلة النهائية ستكون مجتمعًا ذكيًا من منظومة خدمات ومنازل وسيارات ونقل ومواصلات عامة، وتبادل معلومات، والاستفادة من البيانات الإلكترونية.

وأشار آل ناصر، إلى أن بناء الخدمات والتطبيقات الذكية في دبي اتخذ مفهومًا آخر، فبدلًا من توفير الخدمات التي تقدمها المؤسسة الحكومية بالشكل التقني عبر الهواتف الذكية فقط، تم إنشاء مختبر تجربة المتعامل، وهو أول مختبر حكومي إبداعي يشرف على مناقشة أفكار الخدمات والتطبيقات الحكومية، التي سيتم تحويلها إلى الشكل الذكي، وتوفيرها في تطبيقات على أجهزة الهواتف المتحركة.

وتابع أن مناقشة هذه الأفكار وبحثها يعتمد على مفهوم تجربة المستخدم، إذ يتم طرح الفكرة على عينة من جمهور المتعاملين، وعبر آرائهم يتم الوقوف على أهم الخدمات التي يحتاجون إليها، والشكل الذي يمكن أن تتوافر عليه، وآلية تصميم التطبيقات بما يتناسب مع طبيعة الاستخدام التي سينفذها الجمهور والمتعاملون مستقبلًا.

وأضاف أن اعتماد تجربة المستخدم كمعيار لتصميم وإطلاق الخدمات والتطبيقات الذكية يحقق بدوره النجاح المطلوب من التحول، بحيث يكون الأمر ذا جدوى فعلية، وليس مجرد تنفيذ لخطط واستراتيجيات لا تحقق فوائد حقيقية.

ولفت إلى أنه إلى جانب تجربة المتعامل والمختبر المتخصص، تم أخيرًا إطلاق مؤشر السعادة، كمقياس على تجربة المتعامل مع الخدمات الذكية لجهات الحكومة كافة، الذي عبره سيتم التعرف مبدئيًا بشكل عام إلى مستوى الرضا عن الخدمة.

وأشار آل ناصر، إلى أن نجاح تجربة التحول الذكي، سواء للخدمات أو المدن يعتمد على البيانات، من حيث طبيعتها ومدى توافرها وقياس مدى فائدتها للمستخدم ومقدم الخدمة وكيفية إدارتها، لذا كانت الحاجة في تجربة دبي لإنشاء مؤسسة ذات خبرة وكفاءة لتتولى مسؤولية البيانات والمعلومات الإلكترونية التي ستتوافر بكميات ضخمة للغاية عبر الخدمات الإلكترونية والذكية، لذا تم إنشاء مؤسسة دبي للبيانات لتنظيم عملها وصدر قانون البيانات، ومن مهام المؤسسة الإشراف والرقابة على الجهات المقدمة للخدمات والتأكد من تقديمها البيانات والمعلومات الإلكترونية، وضمان صحتها وشفافيتها.