أكد السفير السعودي لدى البحرين الدكتور عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ، أن "قطر تعرف كيف تنهي أزمتها، وإذا استمرت في غيها فموقفنا ثابت"، وقال إن "الدول الأربع الداعية إلى مكافحة الإرهاب لن تتنازل عن تحقيق المطالب الـ١٣، وكل ما تريده هو نبذ الإرهاب"، مضيفاً أن "التنازل عن المطالب يعني أننا نقبل الإرهاب والتحريض ضدنا".

وأكد آل الشيخ في حديث إلى "الحياة" أن الهدف من الإجراءات التي تم اتخاذها ضد الدوحة ليست لمعاقبتها، وإنما لتصحيح مسارها ووقف دعمها الإرهاب، معتبراً التصريحات الرسمية القطرية التي تتحدث عن عافية الاقتصاد وسير الحياة في بلادهم تنفي وجود الحصار، فالأجواء مفتوحة، والبحر مفتوح أمامهم، ولفت إلى أن مشاركة الدوحة في التحالف العربي في اليمن جاءت للإساءة إلى المملكة، مع أننا كنا ننتظر مشاركة فاعلة.

وأوضح أن مشاركة قطر في القمة الخليجية المقبلة التي تستضيفها الكويت، أمر متروك لقيادة دول مجلس التعاون، وقال ان نظام المجلس واضح وصريح، ودورته المقبلة في الكويت، وقرار حضور أو عدم حضور دولة قطر القمة المقبلة سيترك للقادة، وحتماً سيكون بالأغلبية وينظر للنصاب فيه. وتابع ان مؤتمر وزراء خارجية الدول الأربع في المنامة كان لتنسيق المواقف، وتأكيد موقفها الثابت من الإرهاب، والمطالب مازالت كما هي، والدول الداعية لمكافحة الإرهاب مطلبها واضح وصريح، وهو مطلب سيادي والأزمة هي أزمة مع الحكومة وليست مع الشعب القطري الشقيق، والنقاط الست والمطالب الـ١٣ يجب أن تنفذ، وكل ما نريده هو نبذ الإرهاب وعدم إيواء الإرهابيين والمطلوبين، وكذلك عدم التدخل في شؤوننا الداخلية وعدم المس بالسيادة والتحريض على الفوضى، وهي مطالب مشروعة كما نراها وصحيحة.
ونفى آل شيخ أن تكون الإجراءات ضد قطر مرتبطة بالقمة الأميركية  الإسلامية التي عقدت في الرياض، وقال: "لا علاقة لهذا الأمر بمواجهة إرهاب الدوحة، الأزمة فعلياً بدأت منذ ١٩٩٦، ولكن قد يكون هناك عدم رضا من قطر من نتائج القمة، وبعد نفاد الصبر على السياسة القطرية الداعمة الإرهاب، فنحن كنا في مؤتمر إسلامي لنبذ الإرهاب والتطرف ونسعى لإزالة التهمة الخاطئة التي ألصقت بالدين الإسلامي، ونتفاجأ بعدها بتصريحات القيادة القطرية المسيئة للخليج. وتبدأ حملة التحريض بعدها ضدنا من وسائل الإعلام القطرية، التي أضحت منبراً للإرهابيين".

وأضاف السفير السعودي لدى البحرين : "لدينا الأدلة والإثباتات والتسجيلات التي تؤكد دعم قطر وإيواءها الإرهاب ورعايته، وتمويله ليس داخل مجلس التعاون فقط، وإنما في مصر وليبيا والعراق وسورية، إضافة إلى ذلك ما هو معروف عن دور قطري في دعم الحوثيين بالمعلومات والإحداثيات التي سالت على إثرها الدماء الزكية في أرض اليمن". ورأى أن تصريح وزير الدفاع القطري خالد العطية، الذي قال إن بلاده أُجبرت على دخول اليمن، ولم تكن ترغب في ذلك مثير للدهشة، وأضاف: كنا نأمل في مشاركتها الفاعلة في التحالف، وأن يكون لقواتها دور إيجابي للدفاع عن المملكة، لكن للأسف اتضح أن وجودها إساءة للمملكة، ولذلك تصريحات العطية شكلت صدمة، وربما هي التصريحات التي كانت قالت لصاحبها دعني.

وتابع: من سوء الحظ أن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن ينفي مطالبة بلاده بـ "تدويل الحج"، وختم آل شيخ بالقول: "تصريحه هذا يتعارض مع تصريحات مندوبه في مجلس حقوق الإنسان الأخيرة، والمملكة كما يعرفها الجميع، موقفها واضح مثل ما أعلن عنه وزير الخارجية عادل الجبير، بأن المطالبة بتدويل الحج هو بمثابة إعلان حرب، والمملكة ستدافع عن أرضها وترابها بكل قوة".