دبي - صوت الامارات
أبرم "معهد حوكمة " لحوكمة الشركات - التابع لسلطة مركز دبي المالي العالمي - وهيئة أسواق المال بدولة الكويت مذكرة تعاون لتعزيز ممارسات الحوكمة بشكل فعلي للشركات المدرجة في دولة الكويت ورفع درجة الوعي بأهميتها بين هذه الشركات بشكل خاص وسائر مؤسسات الدولة.
الشارقة 24 - وام:
وقع "معهد حوكمة " لحوكمة الشركات - التابع لسلطة مركز دبي المالي العالمي - وهيئة أسواق المال بدولة الكويت مذكرة تعاون لتعزيز ممارسات الحوكمة بشكل فعلي للشركات المدرجة في دولة الكويت ورفع درجة الوعي بأهميتها بين هذه الشركات بشكل خاص وسائر مؤسسات الدولة.
وقع المذكرة - في مقر هيئة أسواق المال بالكويت - عن معهد حوكمة الدكتور أشرف جمال الدين رئيسه التنفيذي وعن الجانب الكويتي الدكتور أحمد عبد الرحمن الملحم رئيس مجلس المفوضين والمدير التنفيذي لهيئة أسواق المال بحضور عدد من المدراء وكبار المسؤولين من الطرفين.
وتهدف المذكرة إلى التعاون بين الجانبين بهدف توعية أعضاء مجالس الإدارة والإدارة التنفيذية وأمناء السر المختصين بالحوكمة والتدقيق والمخاطر في الشركات المدرجة بالبورصة والشركات الأخرى المساهمة المرخصة من قبل هيئة أسواق المال بأحدث مستجدات الحوكمة وأفضل الممارسات العالمية.
وتتضمن المذكرة تمكين "معهد حوكمة" من تقديم النصائح والتوجيهات العملية لهذه الشركات بشأن تحسين ممارسات الحوكمة بما يعزز من قدرتها في الحصول على التمويل الخارجي ورفع قدرتها وكفاءتها التشغيلية إضافة إلى تحسين سمعتها والتشاور بين المعهد والهيئة حول قواعد الحوكمة بدولة الكويت ومناقشة ما يلزم لتحسينها وتقريبها إلى أفضل الممارسات العالمية بما يتوافق مع القوانين المعمول بها في الدولة.
وعبر الدكتور أشرف جمال الدين عن ترحيبه بهذا التعاون مع هيئة أسواق المال ضمن رؤية دولة الكويت لتعزيز ممارسات الحوكمة في القطاعين الحكومي والخاص والتي ستسهم في تمكين مزيد من الشركات والمؤسسات بالمنطقة من الاستفادة من خبرات "معهد حوكمة" ورفع مستوى الشفافية، مشيراً إلى أن نشر مثل هذه الممارسات بين الشركات المدرجة في أسواق المال يساعد على استقرار الأسواق ويزيد من مستوى الاستثمار فيها.
وقال: " نتطلع من خلال المذكرة إلى زيادة قدرات الشركات المساهمة في الحصول على التمويل اللازم بتكلفة أقل وبالتالي التوسع في نشاطها وتقليل المخاطر وبناء الثقة مع أصحاب المصالح، فمن خلال ممارسات الحوكمة الرشيدة يمكن حماية الاستثمارات من التعرض إلى خسائر ومن ثم تعظيم عوائد الاستثمار وحقوق المساهمين والقيمة الاستثمارية للشركات المدرجة وغير المدرجة في السوق المالي".
قد يهمك أيضًا :