قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في أكاديمية الشرطة، السبت، حبس وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي 3 سنوات،  مساعد الوزير لقطاع قوات الأمن السابق، اللواء حسن عبد الحميد وقائد حراسته العميد محمد باسم أحمد لطفي، 3 سنوات  لتسخيرهم الجنود في أعمال إنشاءات وبناء في أراض مملوكة للعادلي، دون وجه حق، والتربح من وراء تلك الأعمال باستخدام نفوذهم ومنصبهم . واستكملت المحكمة الاستماع إلى مرافعة المتهم الثالث في القضية الجلسة الماضية. وقال رئيس النيابة، إلياس إمام، في مرافعته في أخر جلسة "مصر بها أوجاع وألم، ووزارة الداخلية إحدى مستعمرات الفساد، فالمجني عليهم شباب في عمر الزهور، جاءوا من بلدانهم تراودهم الأحلام في نيل الشهادة كالأحرار، للدفاع عن تراب هذا الوطن، لكن سرعان ما تحطمت هذه الأحلام على يد المتهمين، فألقوا بهم في الأراضي الصحراوية في السخرة". فيما أكد الدفاع أن المتهم حبيب العادلي يعد في حكم المستثمرين، حيث قام باستصلاح أرض زراعية وجاء بـ 400 شجرة مثمرة في منطقة صحراوية وإنشائها، كما قام بالتصالح، ودفع أجور المجندين العاملين في الأرض فكيف يعد متهمًا ؟!.