أغلق مئات العاملين في أحياء ومراكز ومدينة الإسماعيلية، وديوان عام المحافظة، صباح الاثنين، مبنى الديوان العام، ومنعوا دخول اللواء جمال إمبابي محافظ الإسماعيلية، وجميع المسؤولين في المحافظة بسبب عدم الاستجابة لمطالبهم الخاصة بتحسين أوضاعهم المالية والوظيفية، وذلك خلال مواصلتهم للإضراب الذي فرضوه الأحد. واضطر محافظ الإسماعيلية إلى نقل هيئة مكتبه إلى مبنى المحافظة القديم في شارع محمد علي بعد أن فشل في الدخول إلى مقره الحالي في حي الشيخ زايد. وأكد العاملون المحتجون في بيان لهم، أن الإدارة المحلية لم تشهد أية إصلاحات تخص العاملين، وسط تجاهل تام من المسؤولين على الرغم من عدم قيامهم بأية إضرابات طول الفترة الماضية. يذكر أن موجة الغضب بين العاملين تزايدت بسبب تجاهل المحافظ لمطالبهم(على حد قول البيان)، وتمثلت تلك المطالب في صرف العلاوة الدورية بنسبة 7 في المائة من الراتب الأساسي، وزيادة مكافأة نهاية الخدمة لتكون ثلاثة أشهر كل عام، و تطبيق الحد الأدنى للأجور ليبدأ من 1500 جنيه، وتحديد الحد الأقصى للأجور بقرابة 35 مثل بحد أقصى 50 ألف جنيه. كما تضمنت المطالب تثبيت جميع العمالة الموقتة أسوة بجميع الوزارات، وتعيين أبناء العاملين في الجهاز الإداري وتسوية أوضاع العاملين الحاصلين على مؤهلات أثناء أو قبل الالتحاق بالوظيفة، ورفع حافز الإثابة إلى 500 في المائة بدلاً من 200 في المائة، وزيادة بدل المخاطر لعمل الصرف الصحي والنظافة من 50 إلى 100 في المائة وزيادة بدل الغذاء من 10 جنيهات إلى 150 جنيهًا .