طالب نادي قضاة المنيا برئاسة المستشار أحمد سليمان في جلسته الطارئة التي عقدت مساء الجمعة رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بالعدول عن الإعلان الدستوري الذي أصدره الخميس، والذي يتضمن "إهدارًا لأحكام القانون وطعنًا للسلطة القضائية وتهديدًا لوجودها ولكيان الدولة ذاتها" بحسب بيان للنادي.  وأكد النادي فى بيان صادر  عنه إن إعادة محاكمة المتهمين الذين صدرت ضدهم أحكام عن ذات الوقائع لا يجوز قانونًا، وهو من المبادئ المسلم بها كما أنَّه لا يجوز تحصين أية قرارات أو قوانين من الطعن عليها أيًا كان مصدرها . كما ندد البيان بطريقة  تعيين النائب العام دون اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن استطلاع رأي مجلس القضاء الأعلى، واعتبرها مخالفة لقانون السلطة القضائية والأعراف الدستورية، مطالبًا رئيس الجمهورية باستدارك الأمر حتى لا تتفاقم الأمور لأن القضاة لا يتصورن أن يضع النظام قضاته في خصومة معه ومع الشعب.  وشدد النادي فى بيانه على أن مجلس إدارة نادي قضاة المنيا في حالة انعقاد دائم حتى يتم تغير القرارات وإلا ستيم التصعيد إلى ما هو أكثر .