وجهت هيئة مكتب الجمعية التأسيسية للدستور دعوة إلى أربعة قادة من جبهة الإنقاذ الوطني في مصر لإجراء حوار علني شفاف بشأن ما لديهم من اعتراضات على مشروع الدستور الجديد، وذلك الجمعة المقبل في مقر مجلس الشورى. وأرسلت هيئة المكتب الدعوة لكل من رئيس حزب الدستور منسق جبهة الإنقاذ الوطني الدكتور محمد البرادعي والمرشح الرئاسي السابق رئيس حزب المؤتمر عمرو موسى، والمرشح الرئاسي السابق رئيس التيار الشعبي حمدين صباحي، ورئيس حزب الوفد الدكتور السيد البدوي، موضحة أن هذا الحوار يأتي في وقت يمر فيه الشعب المصري بمنعطف تاريخي يقرر فيه مستقبله ويرسم ملامح النظام السياسي والاجتماعي لعقود قادمة ويمثل الدستور نبراسًا للأمة يحدد لها هذه الملامح وفي وقت يتخذ فيه الشعب المصري قراره بقبول أو رفض مشروع الدستور الذي أعدته الجمعية التأسيسية. وقالت إن هذا الحوار يأتي من منطلق حرص الجمعية على عرض كافة الآراء ومختلف وجهات النظر بشفافية كاملة على جموع الشعب المصري ليقرر ما يراه في صالح الوطن ولكي يبدي قادة العمل الوطني الذين لديهم اعتراضات على مشروع الدستور اعتراضاتهم في جلسة حوار علني وعرض كافة وجهات النظر بصورة راقية وحضارية وبدون أي تشويش حتى يستطيع المواطن المصري اتخاذ قراره بنفسه بعد الاستماع لكافة وجهات النظر ، كما يهدف إلى الإجابة على الاستفسارات بصورة علانية وشفافة. وأضافت هيئة المكتب في دعواتها، أنه تأكيدًا على جدية الحوار فان الجمعية ستقوم بتعيين منسق للحوار يتم التوافق عليه من الحضور مع ضمان الفرص المتساوية للجميع، لطرح وجهات نظرهم دون قيود وكذلك الإجابة دون حرج على أي تساؤل خاص بمواد مشروع الدستور، مشيرةً إلى أنها حرصت على توجيه الدعوة لقادة جبهة الإنقاذ بأشخاصهم حتى يتسنى للمواطن المصري سماع تحفظاتهم في هدوء. وأكدت أن هذا اللقاء سيعكس للمواطن المصري حرص نخبته السياسية على الحوار الجاد وعلى المصلحة العليا للوطن وسيضرب له المثل على قبول الاختلاف ..وقالت هيئة المكتب "إننا نعلم حرصكم الشخصي على صالح الوطن ومتأكدون من صدق نياتكم لإتاحة الفرصة للمواطن المصري لاتخاذ قراره بناء على دراية كاملة بمواد مشروع الدستور". وكانت هيئة المكتب قد أعلنت أنها ستعقد مؤتمرًا صحافيًا بعد ظهر الجمعة المقبل قبل ساعات من بدء المرحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور في 17 محافظة، ترد خلاله على ما يثار في الشارع من تساؤلات حول ما شاب المرحلة الأولى التي جرت في عشر محافظات من تجاوزات والموقف الحالي بعد إعلان نادي قضاة مجلس الدولة الانسحاب من الإشراف على المرحلة الثانية. وتجرى المرحلة الثانية في كل من محافظات الجيزة والقليوبية والمنوفية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط والإسماعيلية وبورسعيد والسويس ومطروح والبحر الأحمر والوادي الجديد وبني سويف والفيوم والمنيا والأقصر وقنا.