نفى القيادي في "جبهة الإنقاذ الوطني" عمرو موسى الاتفاق على حضور جلسة الحوار المقبلة. وقال: "ليست لدينا معلومات حتى الآن عن ذلك الاجتماع، ولم نجتمع لنقرر شيئاً". وأكد أن قيادة الجبهة لا ترفض الحوار مع الرئاسة. وقال موسى: "قدمنا اقتراحات عدة تعتمد الشراكة وليس فقط الحوار، لكن حتى الآن لم نتلقَ ردوداً من الرئاسة". وأشار إلى أن "الجبهة تحتاج إلى وضوح في الرؤية حتى تشارك بفاعلية وننتظر شيئاً من الجدية والحسم"، منتقداً "التضارب في التصريحات بين مسؤولين في الرئاسة". وقال: "لدينا تحفظات عن نحو 25 مادة في الدستور الجديد عرضناها قبل الاستفتاء ولا نعلم حتى الآن هل سيؤخذ باقتراحاتنا أم لا؟