كلف رئيس مجلس الوزراء، الدكتور هشام قنديل، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية الدكتور عمر سالم بإعداد تقرير عن مواد الدستور المختلف عليها ومقترحات مجلس الوزراء بشأنها. يأتي ذلك في إطار مساهمة مجلس الوزراء في تنفيذ التوصيات التي توصل إليها الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس محمد مرسي، والتي كان من ضمنها تشكيل لجنة قانونية سياسية تتكون من 10 أعضاء، وتكون عبارة عن 5 من رجال القانون والدستور ، و 5 من رجال السياسة، لدراسة وإعداد وثيقة بالمواد الخلافية في الدستور الجديد.