قبلت محكمة النقض المصرية الطعن المقدم من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف فى قضية اللوحات المعدنية لمركبات السيارات، وإعادة المحاكمة.وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد نسبت إلى المتهمين تهما عدة تتعلق بالتربح للنفس والغير من دون وجه حق، وتربيح الغير وتسهيل الاستيلاء المتعمد على المال العام والإضرار بأموال المواطنين، وجريمة تحصيل أموال من دون وجه حق من المواطنين. وقضت محكمة جنايات القاهرة مسبقا معاقبة رئيس الوزراء الأسبق، أحمد نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، والسجن 10 سنوات "غيابيًا" بحق وزير المالية الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالى، إثر إدانتهم بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة، بإسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات لشركة ألمانية بالأمر المباشر، وبأسعار تزيد على السعر السوق، وذلك بغرض تربحها على نحو يمثل مخالفة للقانون.