نظم العشرات من القوى السياسية والثورية في الإسماعيلية مساء الأربعاء وقفة احتجاجية  أمام مديرية الأمن في المحافظة احتجاجًا على قانون التظاهر الذي أعدته اللجنة التشريعية في مجلس الشعب والذي يضع قيودًا على حق ممارسة التظاهر وعلى عدم تقنين جماعة الإخوان المسلمين . وعقد مساء أمس اجتماع بين القوى والحركات السياسية في حزب الوفد تم خلاله مناقشة قانون التظاهر الجديد ومدى تقييده لحرية التظاهر كما تم الدعوة إلى وقفة احتجاجية الجمعة في ميدان الممر تضامنا مع مطالب جبهة الإنقاذ الوطني. و ينص قانون التظاهر على إلزام من يريد تنظيم اجتماع عام أو تجمع سلمى، بإخطار الجهات الإدارية المختصة قبلها بثلاثة أيام على الأقل، ومنح القانون الجهات الإدارية حق تقرير مكان الاجتماع أو المظاهرة، على أن تلتزم كل محافظة بتخصيص مكان أو أكثر للتظاهر السلمي، ولا يجوز تنظيم التظاهرات قبل الساعة السابعة صباحاً ولا يجوز أن تتأخر بعد الساعة السابعة ليلاً كما منح وزارة الداخلية حق تفتيش المتظاهرين.  وهتف المتظاهرون هتافات عدة مناوئة للقانون، ومنددة بالدستور.