دعت حركة "شباب الثورة" لوقفة حاشدة أمام دار القضاء العالي، ومحاصرة مكتب النائب العام الجمعة المقبل، للتنديد بسياساته في محاولته قمع النشطاء السياسيين وملاحقته لهم. وقال الحركة في بيان صحافي تلقى "العرب اليوم" نسخة منه، "إن أمر النائب العام بملاحقة النشطاء السياسيين ليس له أي أساس قانوني وإصداره قرارات ضبط وإحضار بقانونه الخاص دفاعاً عن قيادات في مكتب الإرشاد، وأيضاً للدفاع عن من تم استدعاؤهم للتحقيق معهم بتهم وهمية هدفها إرهاب الثوار وتخويفهم باسم القانون". أضافت الحركة في بيانها أن الوقفة هدفها الضغط السلمي والمطالبة بإقالة النائب العام فوراً وتحويله للتحقيق بتهمة استخدام السلطة القضائية لمساعدة وحماية فصيل سياسي معين وهو جماعة "الإخوان" غير قانونية، وملاحقته القوى المعارضة للجماعة التي ينتمي إليها، وتدخله في تقارير الطب الشرعي للشهداء الذين سقطوا في عهد الرئيس محمد مرسي. وأعلنت الحركة رفضها بشدة قرار مجلس القضاء الأعلى بتعيين حسن ياسين نائباً عاماً مساعداً، موضحين أنه أحد أعضاء حركة "قضاة من أجل مصر"، متهمينها أنها حركة إخوانية، لافتين إلى أن هذه القرارات تساعد على هدم السلطة القضائية من الداخل وانهيار استقلالها، وأيضاً أخونة القضاء وسيطرة جماعة "الإخوان" على المؤسسة القضائية بالكامل، حسب قول البيان.