رهن وزير العدل  المستقيل من منصبه أحمد مكي، تراجعه عن استقالته استمراره في منصبه، إذا حصل على تفويض رسمي بعدم التدخل في أعمال السلطة القضائية.وقال مكي في تصريحات متلفزة الاثنين، "إنه لم يمارس مهام منصبه منذ الجمعة الماضي وحتى اليوم، وقام بإحالة كل الشكاوى التي وصلت إليه للتحقيق فيها". وأوضح وزير العدل المستقيل أنه لا توجد أي تهديدات وجهت إليه حتى يتقدم باستقالته، مضيفاً: "لن تقدر أي قوة على تهديدي".واعتبر مكي أن مناقشة قانون السلطة القضائية حاليًا "خطأ"، وأن الوطن يعاني من المنازعات، موضحًا: «أنا أستقيل دفاعاً عن استقلال القضاء، ولا فائدة وراء وجودي الآن". وكان وزير العدل أحمد مكي قد تقدم باستقالته لرئيس الوزراء هشام قنديل احتجاجا على تظاهرات "تطهير القضاء" والتدخل في شؤونه.