قرر النائب العام طلعت إبراهيم عبد الله، السبت، إحالة البلاغات المقدمة ضد حركة ''تمرد''، والنشطاء الداعين لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي، إلى المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، المستشار هشام القرموطي، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحقيق فيها. وتتهم البلاغات مؤسس حركة "تمرد"، محمود بدر ، والناشط محمد عادل، أحد مؤسسي حركة شباب 6أبريل، والمرشح الرئاسي الخاسر، حمدين صباحي، ورئيس حزب الدستور، محمد البرادعي، وعدد من النشطاء، بالدعوة إلى قلب نظام الحكم في البلاد، والخروج عن الشرعية الدستورية، وإثارة الفوضى، وتكدير الأمن العام والسلم الاجتماعي. كما تتهم البلاغات حركة "تمرد" بنشر معلومات كاذبة عن أعداد الموقعين على استمارة سحب الثقة من الرئيس، بهدف تضليل الرأي العام، والخروج عن الشرعية، وذلك بإشاعة أن الموقعين على الاستمارة تخطوا الـ7ملايين مواطن، فضلاً عن مخالفة القانون والدستور الذي لا يسمح بجمع توقيعات لإقالة أول رئيس مدني منتخب. وكان النائب العام قد تلقى العديد من البلاغات المقدمة من المواطنين والمحامين ضد مؤسسي حركة "تمرد"، التي تهدف إلى سحب الثقة من الرئيس محمد مرسي، تتهمهم بسرقة قاعدة بيانات الموقعين على بيان الجمعية الوطنية للتغيير قبل ثورة 25 كانون الثاني/يناير، والإدعاء كذباً بأنهم مواطنين وقعوا على سحب الثقة من ''مرسي''.