طالبت جماعة "الإخوان المسلمين" بضرورة محاسبة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بعد تصريحاته الأخيرة عن انسحاب قوات الشرطة من الشارع يوم 30 حزيران/يونيو الجاري، معللة أن هذا يمثل خطراً كبيراً على شرعية الرئيس محمد مرسي المهددة بالسقوط. وقال المتحدث الإعلامي باسم جماعة "الإخوان" الدكتور أحمد عارف إن وزارة الداخلية مسؤولة بشكل كامل عن تأمين المرافق والشوارع والممتلكات العامة والخاصة كافة ضد أعمال البلطجة المتوقع أن تحدث أثناء المظاهرات، مؤكدا أن تخلي الوزارة عن دورها المنوط به لحفظ الأمن يعد تقصيراً من المسؤولين لابد أن يحاسبوا عليه. وأوضح عارف أن الدكتور محمد مرسي هو المسؤول عن الرد على تصريحات وزير الداخلية، مؤكداً ثقته في الرئيس مرسي وأنه لن يترك الفوضى تعتري الأمن. وأشار عارف إلى ضرورة أن تفرق الداخلية في تعاملها مع القوى الثورية الحقيقة والمظاهرات السلمية وبين أعمال التخريب والبلطجة وما يسمونه بالفوضى الخلاقة