وافق مجلس الشورى في جلسته الأحد, على المادة الخاصة بتنظيم إدراج العسكريين على القوائم الانتخابية, والتي تنتهي فى أول تموز/يوليو 2020, وتنص المادة والتى وافق عليها المجلس, أثناء مناقشته لملاحظات المحكمة الدستورية, على قانون مباشرة الحقوق السياسية على أنه "استثناء من القيد التلقائي بقاعدة بيانات الناخبين المنصوص عليها في الفقرة السابقة, ويكون قيد ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة بالتنسيق مع الجهات المختصة بالقوات المسلحة وهيئة الشرطة, ووفقاً للضوابط والإجراءات التي تضمن سرية البيانات المتعلقة بعملهم, والحفاظ على الأمن القومي المصري, ويجب أن يتم قيد هؤلاء بقاعدة بيانات الناخبين قبل الأول من تموز/يوليو عام 2020.