شهد اجتماع قيادات "جبهة الإنقاذ" مع حزب "النور" الذي عُقد في مقر حزب "الوفد" وانتهى منتصف ليلة الإثنين، شدًا وجذبًا من الطرفين على مدى 3 ساعات متصلة ولم ينته الاجتماع إلى تقارب حقيقي في وجهتي النظر. وأكد رئيس حزب "النور" د. يونس مخيون أن اللقاء الذي جمع الحزب مع قيادات "جبهة الإنقاذ" كان في إطار تبادل الرؤى بشأن المشهد السياسي وتطوراته خلال هذه المرحلة، خاصة في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد، لافتًا أن الحزب طرح وجهة نظره لقيادات الجبهة بشأن ضرورة التوافق من أجل إنهاء هذه الأزمة. وأضاف أن هذا اللقاء يُعد من سلسلة اللقاءات التي يجريها حزب "النور" مع جميع الأحزاب والقوى السياسية الفاعلة، للوصول إلى حلّ للأزمة التي تمر بها البلاد. وقال "إن الحزب أكّد خلال اللقاء مع قيادات الإنقاذ أن مبادرة الدكتور سليم العوا هي أفضل المبادرات التي يمكن من خلالها الخروج من الأزمة"، مشيرًا إلى أن الحزب يتحرك في إطار تلك المبادرة خلال لقاءاته الحزبية. وأشار إلى أنهم اتفقوا خلال الاجتماع أن يتحمل كل فصيل سياسيّ مسؤوليته الأخلاقية والوطنية لحقن دماء المصريين. ونفى مخيون أن يكون الحزب يتحدث باسم "الإخوان المسلمين"، كما تناولت بعض وسائل الإعلام، ولكنه يسعى للوصول إلى حل للأزمة. وقال "إن جماعة (الإخوان المسلمين) وذراعها السياسي حزب (الحرية والعدالة) كانوا يعلمون باجتماع النور مع الإنقاذ"، مشيرًا إلى أن حزب "النور" عرض عليهم حضور الاجتماع لكن الظروف لم تسمح بذلك. وأكدت مصادر لـ "العرب اليوم"من داخل الاجتماع أن الاجتماع لم يتوصل إلى أيّ جديد، ونتيجته أقرب إلى الفشل، ولم يخرج عنه بيان مشترك سوى تصريح مقتضب من حزب "الوفد" أكّد أن اللقاء مثمر، وأن هناك لقاءات أخرى لاستكمال النقاش. وطرح حزب "النور" وجهة نظره بإنهاء اعتصامَيْ رابعة والنهضة سلميًا مقابل الإفراج عن كل قيادات جماعة "الإخوان" المحتجزة، وإسقاط كل الاتهامات عنهم، لأنها وفقا لـ "النور" مُلفّقة، ووقف الملاحقات الأمنية. وأبدى "النور" توافقه على خارطة الطريق مع رغبته في تعديل بعض موادّ الدستور من دون تغييره بأكمله. ومن جانبها، طرحت قيادات "جبهة الإنقاذ" رؤيتها، والتي تضمنت أنه لا تراجع ولا تغيير ولا حذف أو إضافة لأيّ من بنود خارطة الطريق، لا سيما أن الشعب لن يقبل بالقفز على مكتسبات "30 يونيو"، وأنه يجب أن تُسلّم قيادات "الإخوان" المطلوبون قضائيًا أنفسهم، ويجب محاسبة القيادات التي تورّطت في أعمال التحريض. وأعلنت "جبهة الإنقاذ" خلال الاجتماع رفضها لمبادرة د. محمد سليم العوا ومبادرة الشيخ محمد حسان؛ لأنهما لا تتسقان مع خارطة الطريق التي أقرّها الشعب المصري. وتطرّق الحوار خلال الاجتماع إلى مقترح عمرو موسي بتعديل بعض موادّ الدستور بينها المادة الثانية، وطالب بالعودة إلى المادة الثانية في دستور 71، وهو ما شهد تحفظًا شديدًا من قيادات "النور"، حيث فضّل يونس مخيون والمهندس جلال المرة الإبقاء عليها كما هي في دستور 2012. وحضر الاجتماع من قيادات "جبهة الإنقاذ" رئيس حزب "الوفد" الدكتور السيد البدوي، عمرو موسى، رئيس حزب "الكرامة" محمد سامي، القيادي في "التيار الشعبي" الدكتور عمرو حلمي، أمين عام الحزب "المصري الديمقراطي الاجتماعي" أحمد فوزي، رئيس حزب "الإصلاح والتنمية" محمد أنور السادات، سكرتير عام حزب "الوفد" فؤاد بدراوي، ومساعدا رئيس "الوفد" اللواء سفير نور  والدكتور ياسر الهضيبي. وحضر من قيادات حزب "النور" رئيس حزب "النور" الدكتور يونس مخيون - أمين عام حزب "النور" المهندس جلال مرة، نائب رئيس حزب "النور" سيد مصطفى، وكيل حزب "النور" المهندس أشرف ثابت.