أعلن مفتي الجمهورية، فضيلة الدكتور شوقي علام، وجميع ممثلي الأزهر في لجنة الدستور، وبعض من أبناء الأزهر من الشخصيات العامة في اللجنة، "تحفظهم الشديد على عدد من التعديلات المقترحة في الدستور"، مؤكدين "رفضهم حذف الفقرة الخاصة بأخذ رأي هيئة كبار العلماء في الأمور المتعلقة بالشريعة الإسلامية"، وعبر مفتي الجمهورية عن ذلك بقوله "إن لم يؤخذ رأي الأزهر في ما يتعلق بالشريعة فمن يؤخذ رأيه?!". وأضاف فضيلة المفتي، أن "أخذ رأي الأزهر يعد ضمانة للمجتمع المصري، وغلقًا للباب أمام غير المتخصصين الذين يتحدثون باسم الدين، والتجربة أثبتت ذلك في موضوع قانون الصكوك، رغم إرادة البعض فرضه". وشدد مفتي الجمهورية أيضًا، على "رفضه التعديلات المقترحة للمادة الثالثة من الدستور، وحذف عبارة (المسيحيين واليهود)، واستبدالها بعبارة (غير المسلمين)، على إطلاقها". وأكد في تصريحات صحافية، عقب المناقشات التي دارت، الثلاثاء، في لجنة الخمسين على "تحفظه الشديد على هذا التعديل المقترح؛ لما سيؤدي إليه ذلك من تكدير للسلم الاجتماعي، وتقويض لأركان المجتمع المصري، وإخلال بالنظام العام".