أعلن الناطق باسم لجنة "الخمسين" لتعديل الدستور محمد سلماوي الاحد،  أن مسودة الدستور "ستخضع للنقاش تمهيدًا للتصويت عليها داخل اللجنة في النصف الأول من الشهر المقبل".  وأكد "سلماوي" في تصريحات صحفية  أنه تم الاتفاق على بقاء المادة الثانية (التي تنص على أن مبادئ الشريعة المصدر الرئيس للتشريع) كما هي، وهناك تفسير لكلمة مبادئ من المحكمة الدستورية العليا والأزهر متفق معنا على الاكتفاء بذلك التفسير، في إشارة إلى حذف المادة الرقم 219 التي تتضمن تفسيرًا مثيرًا للجدل لمبادئ الشريعة. من جانب آخر أكد المتحدث  باسم حزب النور السلفي شريف طه  أن الأمور لم تحسم بعد, وقال مازلنا نقدم بدائل فيها قدر من المرونة بهدف الحفاظ على مرجعية الشريعة, كما أكد أن فكرة الانسحاب (من اللجنة) غير واردة لدينا، وستكون القضية في التصويت