رفضت محكمة جنح مدينة نصر دعوى تتهم الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الدولية السابق بالخيانة، وألزمت مقيم الدعوى بالمصروفات وأتعاب "المحاماة". وكان عدد من المحامين قد أقاموا دعوى تتهم البرادعي بـ"خيانة الأمانة"، وطالبته بسداد مبلغ 10001 جنيه كتعويض مؤقت. وجاء في الدعوى إن "البرادعي" تم اختياره كنائب لرئيس الجمهورية لا لشخصه بصفته وكيلاً عن جبهة الإنقاذ الوطني، وممثلاً لها والقوى الثورية، وحيث أن البرادعي وافق على اختياره كنائب لرئيس الجمهورية بصفته وكيلاً وليس أصيلاً، كما جاء في نص استقالته المؤرخة في 14 أغسطس/آب الماضي، فهذه الاستقالة تعد خيانة للأمانة وخروجًا عن حد الوكالة التي حصل عليها من القوى الوطنية وفقاً للدعوى.