قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، الأحد، تأجيل إعادة محاكمة رئيس الوزراء الأسبق، أحمد نظيف، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في قضية اللوحات المعدنية للمركبات والسيارات، إلى جلسة 23 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. ووجهت المحكمة للمتهمين تهمة إهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة، بإسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات للشركة الألمانية بالأمر المباشر وبأسعار تزيد على السعر السوقي، وذلك بغرض تربيحها على نحو يمثل مخالفة للقانون. وتأتي إعادة نظر في قضية اللوحات المعدنية، في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في شهر شباط/فبراير الماضي، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإدانة نظيف والعادلي حضوريًا ومتهمين آخرين غيابيًا، وإعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام هيئة أخرى غير التي أصدرت حكم الإدانة الملغى، والذي تضمن معاقبة أحمد نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، والسجن 10 سنوات "غيابيًا" بحق وزير المالية الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالى. وستكون إعادة المحاكمة قاصرة على أحمد نظيف وحبيب العادلي باعتبار أن الحكم صادر بحقهما حضوري، حيث لا يجيز القانون للمتهم الهارب الصادر بحقه حكم غيابي أن يتقدم بطعن أمام محكمة النقض، ومن ثم لم يشملهما حكم النقض بإعادة المحاكمة.