أقام العضو الاحتياط في لجنة الخمسين لتعديل الدستور الدكتور صلاح الدين دسوقي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، يطالب فيها بوقف وإلغاء قرار منع الأعضاء الاحتياطيين في اللجنة من حضور الجلسات.وقد اختصمت الدعوى رئيس الجمهورية الموقت المستشار عدلي منصور، ورئيس لجنة الخمسين عمرو موسى، بصفتيهما القانونية.وقال المدعي، "إنه إعمالاً لنص المادة 29 من الإعلان الدستوري، الصادر في 8 تموز/يوليو 2013، أصدر الرئيس قراره الجمهوري رقم 570 لسنة2013 بتشكيل لجنة الخمسين، وتضمن القرار أسماء 50 عضوًا أساسيين و49 عضوًا كأعضاء احتياطي، وباشرت اللجنة أعمالها، الأمر الذى اعتبرته الدعوي دليل لصحة مطلبها، بما يستوجب الحكم نهائيًا بإلغاء قرار منع حضور الجلسات".