اعتبر رئيس المنظمة الوطنية المتحدة لحقوق الإنسان محمد عبدالنعيم أن قرار إلغاء مجلس الشورى يؤكّد نجاح ثورة "30 يوينو"، وتحقيقاً لمطالبها التي خرجت الملايين لتطالب بها. وأوضح عبدالنعيم أنه "لا يصح أن يأتي دستور عكس إرادة الشعب، الذي لم يخرج إلى الصناديق في الانتخابات مجلس الشورى الماضية، لشعوره بعدم أهمية لوجوده من الأساس، حيث جاءت نسبة مشاركة المواطنين في التصويت على تشكيل المجلس السابق لا تزيد عن ٧٪ ، وهذه النسبة غير كافية لتعبر عن إرادة الشعب". واقترح عبدالنعيم أن "يتم استغلال الأموال التي كانت تهدر على مجلس الشورى في تطوير العشوائيات، وتوفير فرص عمل لشباب الخريجين، وعمل مشاريع صغيرة للشباب"، مشيرًا إلى أن "ذلك يأتي في إطارتخفيف العبءعن كاهل الدولة، والحد من ارتفاع نسبة البطالة". وطالب عبدالنعيم أعضاء لجنة الخمسين بـ"وضع مادة في الدستور لانتخاب المحافظ، عوضًا عن تعيينه"، وأوضح أن "المحافظ إذا كان أحد أبناء المحافظة التي يعمل فيها، سيكون أفضل كثيراً من تولي مهامها شخص من أبناء محافظة أخرى، فابن المحافظة أعلم الناس بمشاكلها وبأهلها ومتطالباتهم".