أقام رئيس حزب الجيل الديمقراطي ناجى الشهابي دعوة قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حملت رقم 9056 على 68 ضد رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس لجنة الخمسين لإعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية بصفتهم، وذلك بوقف تنفيذ القرار السلبي الصادر من المدعى عليه السامي بعدم إنهاء عمل لجنة الخمسين لإعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية وذلك اعتبارا من التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر 2013. وطعن الشهابي بالبطلان المطلق على أعمال لجنة الخمسين وإلغائها وذلك لعدة أسباب، أولها بطلان إلغاء مجلس الشورى من المشروع النهائي لتعديل الدستور، ثم بطلان عمل لجنة الخمسين بعد انقضاء ميعادها الذي تم تحديده خلال60 يوماً على الأكثر من ورود المقترح إليها من لجنة العشرة الذي كان بتاريخ الثامن من أيلول/سبتمبر2013 وذلك عملاً بنص المادة 18 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بوصفه الشريعة الجرائية العامة واجبة التطبيق في حالة خلو أي تشريع خالص من نص أخر يخالف ذلك.