القاهرة – أكرم علي
قررت هيئة محكمة قضية أحداث مجلس الوزراء والمتهم فيها 269 شخصا بحرق مبنى المجمع العلمي المصري ومنشآت مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى، في نهاية 2011، وذلك لاستشعارها الحرج. وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين في أمر الإحالة إلى الجنايات أنه في غضون النصف الأخير من شهر كانون الأول/ديسمبر لعام 2011 اشترك المتهمون جميعا مع آخرين مجهولين فى تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على رجال السلطة العامة، وأفراد القوات المسلحة والشرطة" حال كونهم حاملين الأسلحة وأدوات من شأنها إحداث الموت والإصابات