أكَّدَ رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار عناني عبد العزيز أن الهيئة ستشارك في الإشراف على استفتاء الدستور بكل أعضائها، وأشار لـ"مصر اليوم "إلى أنه تم إرسال أسماء أعضاء النيابة إلى اللجنة العليا المشرفة، وعددهم يتجاوز 4250 عضوًا، وحتى الآن لم يصلنا ردّ من اللجنة العليا للانتخابات. وأوضح عناني:" على الرغم من عدم حصولنا على مطالبنا بالفصل في القضاء التأديبي، وإصرار "لجنة الخمسين" لوضع الدستور على إسناده لمجلس الدولة إلا أننا لن نخذل الشعب المصري، وسنشارك في الإشراف على الاستفتاء حتى لا نعطل خارطة الطريق، ونفوت الفرصة على أعداء مصر الذين يريدون تعطيل العملية الديمقراطية, ولذلك سوف ننحي خلافتنا جانبًا لكي نخرج من هذا النفق". على جانب آخر , قال عناني أن مكافحة الفساد المالي والإداري داخل أجهزة الدولة هي مهمتنا الأصلية التي نعمل لها، وكذلك وضع الهيئة في الدستور الجديد، وكيفية استرجاع النيابة الإدارية لاختصاصاتها التي سُلبت منها في العهد السابق والتصدي لحجم الفساد الرهيب داخل أجهزة الدولة، هذه التحديات تحتاج لعزيمة قوية لتحقيق ما يتمناه كل مصري شريف يأمل في ضبط الجهاز الإداري للدولة، فلا بد من العمل الجديد لتحقيق ما يمكن أن يصلح أجهزتنا الإدارية بعودة هيئة النيابة الإدارية قوية كسابق عهدها عند إنشائها.