أوصت نيابة الخدمة المجتمعية في أبوظبي، بتطبيق نظام المراقبة الإلكترونية على الأحداث الجانحين بنص قانوني صريح مع ضوابط معينة مراعاة لسنّهم، وطرح أجهزة غير مرئية تتناسب مع أعمارهم، كما أوصت برفع معدل حالات المراقبة الإلكترونية لما لها من آثار اجتماعية وإنسانية نافعة في شتى المجالات، بالإضافة إلى بحث إمكانية تطبيق النظام على المنفذ ضدهم في القضايا المدنية وما في حكمها وفق قانون اتحادي بضوابط وشروط وإجراءات.

302 حالة

وأشار خالد الشامسي مدير نيابة الخدمة المجتمعية، خلال الملتقى الإعلامي الـ 64 لدائرة القضاء بأبوظبي، أن عدد الحالات التي استفادت من نظام المراقبة الإلكترونية منذ بداية التطبيق مطلع العام الجاري 2019 وحتى الآن بلغ 302 حالة، منها 228 حالة صدر بها أحكام بالمراقبة الإلكترونية، و74 حالة صدر فيها قرارات المراقبة للنيابة العامة والمحاكم، حيث مثلت نسبة الأحكام الصادرة بالمراقبة الإلكترونية 75 %، بينما وصلت نسبة قرارات الوضع تحت المراقبة 25 %.

وحول العقوبات الجنائية المترتبة على الهروب أو تعطيل نظام المراقبة الإلكترونية، أوضح أنه يعاقب القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكل من تم وضعه تحت المراقبة الإلكترونية بموجب قرار أو حكم وهرب من المراقبة المفروضة عليه، كما يعاقب بذات العقوبة كل من تم وضعه تحت المراقبة الإلكترونية وقام بأي وسيلة كانت.

قد يهمك ايضا

دراسة جديدة تكشف خطورة "أبخرة اللحام" على صحة الإنسان