أعلنت حركة شباب 6 أبريل "الجبهة الديمقراطية" رفضها لقانون حق التظاهر، مشيرةً إلى أن إصدار قانون التظاهر دون التقدم وطرح خطوات جديَّة لملف إعادة هيكلة الداخلية، وملف العدالة الانتقالية هو أمر مرفوض وبداية لن تطول.      وأكدت الحركة في بيان صحافي، الاثنين، أن "هذا القانون سيصدر مع إيقاف التنفيذ، ولا يمكن الالتزام به، وأنه كان يجب من باب أولى إصدار قانون العدالة الانتقالية بدلًا من إصدار قانون تقييد التظاهر".       وأشارت الحركة إلى "أن الرئيس المعزول محمد مرسي، ومن قبله الرئيس السابق حسني مبارك عملا على تكميم الأفواه، داعيةً السلطة الحالية أن تعي دروس الماضي، وأن تدرك أن القمع لا يؤدي إلا لمزيد من الإحتجاجات، وعدم الاستقرار".