قررت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، الثلاثاء، تأجيل دعوى تطالب ببطلان قرار حل مجلس "الشورى" للحكم بجلسة 29 تشرين الأول/أكتوبر الجاري. وقضت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار ماهر البحيري، بحل مجلس "الشورى" وحل الجمعية التأسيسية للدستور بداية حزيران/يونيو الماضي. يذكر أن دعوى "حل الشورى" محالة من المحكمة الإدارية العليا بشأن بطلان النصوص المنظمة لانتخاب الثلث الفردي في انتخابات مجلس "الشورى" الماضية، على غرار القضية التي أدت إلى صدور حكم بحل مجلس الشعب السابق في 14 حزيران/يونيو 2012.