أصدرت محكمة الأحوال الشخصية في دبي، حكماً بضبط وإحضار زوج عربي، لرفضه الامتثال لحكم سابق يقضي بتسليم طفله إلى زوجته الأوروبية بعد أن أخذه منها بالقوة.

وذكرت الزوجة وفقاً لتفاصيل القضية أن "هناك دعوى طلاق بينها وبين زوجها مرفوعة في المحكمة، نتيجة الخلافات الواقعة بينهما"، مشيرة إلى أن "زوجها، حضر إلى منزلها في أحد الأيام لرؤية الطفل فوقعت بينهما مشادات كلامية، فأقدم على خطف الطفل والهرب.

وأشارت إلى أن "الطفل يبلغ من العمر 16 شهراً وبحاجة إلى رعاية وعناية خاصة، وأن زوجها رفض إعادة الطفل لها حيث لجأت إلى محكمة الأحوال الشخصية التي اتصلت به ووعد بتسليم الطفل في المحكمة في اليوم التالي.

وبينت أن "زوجها لم يحضر في اليوم التالي للمحكمة لتسليمها طفلها، فاتصلت المحكمة بهاتفه النقال لكنه لم يكن يجب، ما دفع القاضي إلى إصدار حكم بضبطه وإحضاره.

وأوضحت أنها "لجأت للشرطة بعد صدور الحكم حيث قاموا بالاتصال بهاتفه لكنه أغلقه، فأرسلوا له رسالة نصية بضرورة إحضار الطفل وتسليمه".