ركزت " لجنة الإتلاف في الأرشيف الوطني " خلال اجتماعها الأول للعام الحالي على أهمية حماية الوثائق التاريخية والمجموعات الأرشيفية من الإتلاف العشوائي غير المدروس.

و شدد سعادة الدكتور عبدالله الريس مدير عام الأرشيف الوطني على ضرورة عدم التجاوز في قضايا الإتلاف لأن مقتنيات أرشيفات الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية مسؤولية الأرشيف الوطني ووثائقها أمانة وطنية.

وأكد أهمية الالتزام بتنفيذ الإتلاف وفق الإجراءات المعتمدة في الأرشيف الوطني والتي يتضمنها القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 والمعدل بالقانون الاتحادي رقم 1 / لسنة 2014 ولائحته التنفيذية.

كانت اللجنة قد نظرت في بداية الاجتماع في الطلبات الواردة من بعض الجهات الحكومية بشأن إتلاف الوثائق وأكدت عدم تقديم أية وثيقة للإتلاف ما لم يمر على إنشائها أكثر من خمس سنوات.

وشددت على أنه لا يجوز لأي جهة حكومية تشكيل لجنة إتلاف داخلية مشيرة الى أنها هي الجهة الوحيدة المخولة بتقرير مصير الوثائق بالحفظ أو الإتلاف.