نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكم الاستئناف في قضية بحار مخمور، اعترض عمل خفر السواحل بأن منعهم من الصعود إلى سفينته ووجه إليهم الإهانات العلنية، وذلك بعد أن  خفض حكم الاستئناف مدة سجن المتهم من عام إلى 6 شهور.

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها المحكمة برئاسة رئيس الدائرة القاضي محمد عبد الرحمن الجراح، وعضوية القاضيين رانفي محمد إبراهيم وعبد الحق أحمد يمين.

وكانت النيابة العامة اتهمت المدعى عليه بشرب الخمر دون ضرورة شرعية تبيح ذلك، وتحريض طاقم السفينة على فك حبال خفر السواحل وعدم السماح لهم بالصعود إلى السفينة، وتوجيه عبارات السب لهم، مطالبة بمعاقبته طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية و قانون العقوبات.

 وقضت محكمة أول درجة بجلد المتهم ثمانين جلدة حدا عن التهمة الأولى، وحبسه عاما واحدا عن باقي التهم المسندة إليه وأمرت بإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها .

و استأنف المتهم الحكم وقضت محكمة الشارقة الاتحادية الاستئنافية بتعديل الحكم المستأنف بحبس الطاعن ستة أشهر عن باقي التهم عدا التهمة الأولى مع تأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.

وقدمت النيابة العامة طعنا على حكم محكمة الاستئناف الذي خفض مدة السجن من عام إلى 6 شهور، مشيرة إلى أن الاستئناف قدم من قبل المتهم بعد المهلة القانونية المنصوص عليها.

 وقررت المحكمة الاتحادية العليا قبول الطعن ضد الحكم بعد التأكد من صحة ما أوردته النيابة العامة.