أصدر رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان تعديلات ببعض أحكام قانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم الإتجار بالبشر .

ونصت التعديلات على معاقبة  كل من إرتكب أيا من جرائم الاتجار بالبشر بالسجن المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائة الف درهم وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا كان الضحية  طفلا أو معاقا .