استقبل المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي دومينيك مينور سفيرة بلجيكا لدى الدولة في مكتبه بديوان عام الوزارة، حيث تبادلا سبل تعزيز التعاون وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين. وركز اللقاء على تباحث الفرص والإمكانيات المتوفرة لدى البلدين التي من شأنها أن تسهم بدعم وتعزيز التعاون في القطاعات المهمة لهما وخاصة قطاعات التجارة والصناعة والزراعة والسياحة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأشاد المنصوري بالعلاقات الاقتصادية الثنائية المتميزة بين الإمارات وبلجيكا التي تشهد تطورا كبيرا، منوهاً بالجهود المشتركة نحو توسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية والاستثمارية والسياحية.

كما نوه إلى أن اقتصاد كلا البلدين يتميز بالانفتاح والمرونة مما جعلهما من الاقتصادات الجاذبة للاستثمارات الخارجية، ودعا للعمل على الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة لدى كلا البلدين الصديقين لتشجيع الاستثمارات المتبادلة والمشاريع المشتركة بينهما.

وحول تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية قال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد: "تشهد العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والازدهار عاماً تلو الآخر، ففي العام الماضي 2013 وصل إجمالي حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين إلى 7.74 مليارات دولار أميركي ما يشكل 9% من مجمل حجم التبادل التجاري مع دول الاتحاد الأوروبي .

والبالغ 42.5 مليار دولار عن الفترة ذاتها، وتحتل بلجيكا المرتبة 11 على لائحة أهم الشركاء التجاريين للدولة، وتأتي في المرتبة 13 في مجال الواردات و35 في مجال الصادرات، في حين أنها تحتل المرتبة الثالثة كواحدة من أكثر الدول المعاد التصدير إليها من دولة الإمارات.

وبلغ عدد الشركات التجارية المسجلة لدى وزارة الاقتصاد 34 شركة وعدد الوكالات التجارية 54 وكالة وعدد العلامات التجارية 551 علامة. ولكننا نعتقد أن هناك مجالاً كبيراً للمزيد من التطور في العلاقات التجارية والاقتصادية في المستقبل يتيح لنا فرصاً واعدة لتجاوز تلك الأرقام".

وخلال اللقاء أكد المنصوري للسفيرة البلجيكية حرص وزارة الاقتصاد على تعزيز سبل التعاون البناء مع كل شركاء الدولة وتركيزها على الاستفادة من الخبرات الغربية في بناء اقتصاد معرفي بسواعد وطنية مؤهلة تجعل مساهمة هذا القطاع تتجاوز 5% من الناتج الوطني الإجمالي لدولة الإمارات في العام 2021. منوهاً بإعلان مجلس الوزراء العام 2015 عاماً للابتكار بالدولة .

وهو ما ينسجم مع توجهات الوزارة لبناء اقتصاد معرفي متقدم. مؤكدًا أن الوزارة سعت دائماً لتمكين دولة الإمارات من تبوؤ المكانة التي تليق بها على المستوى الدولي، مشيراً إلى أن دولة الإمارات نجحت بنيل العديد من المراتب المتقدمة في عشرات المؤشرات الاقتصادية المرموقة الصادرة عن مؤسسات دولية كالأمم المتحدة والبنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي.