تعقد دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا برئاسة رئيس النقض الجزائي الشرعي القاضي المستشار محمد عبدالرحمن الجراح الطنيجي  صباح غد الثلاثاء جلستها للنطق بالحكم في قضية جنايات أمن الدولة المعروفة إعلاميا بقضية "النصرة" و"أحرار الشام" والمتهم فيها 15 متهمًا من جنسيات الإمارات وسورية وجزر القمر، أربعة منهم في عداد الهاربين.

تتفاوت الاتهامات وفق أمر الإحالة ومرافعة نيابة أمن الدولة بين الانضمام إلى منظمتين متطرفتين تابعتين لتنظيم القاعدة المتطرّف وهما "جبهة النصرة" و"حركة أحرار الشام"، وجمع أموال لهما، وإمدادهما بمعدات وأجهزة، و7 محاولات تفجير داخل الدولة، وحيازة مسدس من دون ترخيص، وإدارة موقع إلكتروني يروج لفكر القاعدة، ويحاكم المتهمون بموجب خمسة قوانين اتحادية على رأسها قانون مكافحة الجرائم الإرهابية.

 وتبين أثناء المحاكمة التي حضرها أهالي المتهمين وممثلون لمنظمات المجتمع المدني الإماراتي وممثلون لوسائل الإعلام أن عددًا من المتهمين تدرب في تنظيم "داعش" الإرهابي وقاتل معه، كما تبين أن اثنين من المتهمين ينتميان إلى جنسية الإمارات كانا سلما نفسيهما بمحض إرادتهما إلى قنصلية الدولة في اسطنبول .