أحال المستشار أحمد مكي وزير العدل، الأحد، عددًا من موظفي النيابات والمحاكم إلى التحقيق الإداري، ردًا على ما تقدموا به من مذكرة اعتبروها "مطالب"، وهددوا فيها بـ"الإضرابات والاعتصامات". وقد تقدم ممثلو نقابة الموظفين في النيابات والمحاكم، بالعديد من المذكرات إلى وزير العدل، يستجدونه المساواة في الخدمات والمطالب المادية بباقي العاملين في الوزارة إلا أنه لم يستجب، فنظموا عدة وقفات احتجاجية واعتصامات لتحقيق مطالبهم، إلا أنها لم تجد نفعًا.