استرد قسم مراقبة أوضاع العمالة المؤقتة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، 58 مليون درهم، العام الماضي، مستحقات متأخرة لعمال ماطلت شركاتهم في سداد رواتبهم، فيما نفذ القسم 1400 جولة تفتيش على مساكن العمال، للتأكد من مطابقتها المعايير الصحية والإنسانية.

وذكر مدير الإدارة، العميد محمد عبدالله المر، إن القسم، الذي يتبع لمركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر، استطاع حل 80% من الشكاوى الصحيحة التي وردت إليه، على مدى الأعوام الثلاثة الماضية.

وأوضح أن إطلاق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، جائزة "تقدير"، التي تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم، يأتي تأكيدًا على ريادة الإمارات في مجال رعاية حقوق العمال، لافتًا إلى أن "القسم يكفل حقوق العمال من خلال جملة من البرامج والحملات والإجراءات القانونية التي توضح لهم واجباتهم وحقوقهم، من خلال تعريفهم بقانون العمالة في الدولة، تفاديًا لاستغلالهم أو هضم حقوقهم"، مؤكدًا أن "دور القسم يمتد إلى مراقبة مساكنهم المعيشية بين الحين والآخر، للاطمئنان إلى استيفائها الظروف الصحية والبيئية التي تكفل لهم حياة كريمة".

وبين مدير مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر، المقدم الدكتور سلطان الجمال، إن قسم مراقبة أوضاع العمالة المؤقتة أسّس ضمن إطار منظومة شرطة دبي كشرطة مجتمعية، وقد أسهم في حل عدد كبير من الإشكالات قبل وصولها إلى وزارة العمل وأروقة المحاكم.

وشرح أن استحداث شرطة دبي إجراءات للتعامل مع مشكلات العمال، أسهم في استقرار نسبة الشكاوى "ما يدل على الثقة التي يوليها العمال للشرطة في تعاملهم معها".

وأكد رئيس قسم مراقبة أوضاع العمالة المؤقتة، المقدم سعيد راشد الهلي، حرص شرطة دبي على تسهيل وصول العمال إليها، ليتمكنوا من التواصل معها بغية الحصول على حقوقهم واسترداد مستحقاتهم وحل مشكلاتهم، لافتًا إلى توفير قنوات اتصال عدة، تمثلت في الخط الساخن، وهاتف العمليات، والبريد الإلكتروني، وهواتف المكاتب، إضافة إلى تطبيق شرطة دبي على الهواتف، وموقع الشرطة، والحضور الشخصي.

وأضاف الهلي أن طلب إلغاء الإقامة تصدر شكاوى العمال لعام 2015 بواقع 461 شكوى، تلتها التأخر في دفع الأجور بـ323 شكوى، ثم استرجاع وثائق ومستندات بـ150 شكوى، ثم إجراءات تعسفية بـ58 شكوى، ثم معاملة سيئة وخصم رواتب بـ19 شكوى لكل منهما، ثم نقل كفالة بثلاث شكاوى.