استعرض حبيب الصايغ، أمين عام الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، مجموعة من القضايا التي تهم الشباب العربي في التربية والثقافة والتكنولوجيا، فضلاً عن الإمكانيات المتاحة لتفعيل دورهم، والدفع بهم نحو مراكز اتخاذ القرار، فيما يخص المجتمعات التي ينتمون إليها. وتوقف خصوصاً عند تجربة دولة الإمارات في التعامل مع هذه القضايا.

وجاء ذلك، خلال اللقاء الحواري الأول الذي نظمته مكتبة الإسكندرية، ضمن مبادرة "شباب من أجل التغيير"، واستضافت فيه شباباً وشابات من مصر والأردن وتونس والجزائر والسعودية وعمان والمغرب وموريتانيا ومالي وتشاد ومالاو وموزمبيق ونيجيريا، لاستطلاع آرائهم بشأن الثقافة العربية والإفريقية. تم اللقاء بحضور الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور خالد عزب، مدير قطاع المشروعات الخاصة.

وتوقف الصايغ، عند توجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بضرورة تمكين المرأة والاهتمام بالشباب وتطوير التعليم، كما توقف عند الدلالات العميقة لمبادرة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتعيين وزيرة للشباب، لم يتجاوز عمرها العقدين إلّا قليلاً، وكذلك معاونوها، واستعرض كذلك جهود الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في رعاية المبدعين وتطوير قطاع التعليم. كما نوه بالجهود الرائدة للشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في الانتقال بالثقافة إلى صلب عملية التنمية، بالاعتماد على الشباب، وقال إن الإمارات دولة شابة، وهي تثق بإمكانيات شبابها وقدرتهم على التعامل مع مشكلاتهم ومشكلات مجتمعهم، وابتكار الحلول المناسبة لها.

وأضاف أنه يجب التركيز على الشباب، فلنلهمهم ويلهمونا ولنعلمهم ويعلمونا، كما تكلم عن الجوائز الخاصة بالإمارات، والإعلام الجديد عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وأن هناك أزمة في القراءة عند الشباب، وطرح ثلاثة مفاتيح للمناقشة وهي: معرفة الآخر، والثقافة أداة التغيير، ومحاولة فهم العالم بشكل حقيقي.

وعرض لتجربة الإمارات في التعامل مع مشكلة التطرف، التي اعتمدت حلولاً غير تقليدية، إلى جانب الحل الأمني، لافتاً إلى وعي القيادة بأبعاد المشكلة ومراميها، وسعيها إلى سد جميع المنافذ التي يمكن للفكر المتطرف التسلل عبرها إلى عقول الشباب، أو غيرهم من المواطنين، منوهاً، كذلك، بالجهود الأمنية التي تبذلها الجهات المعنية في الدولة.