بلغ إجمالي التسويات في بلاغات الشيكات والامتناع عن الدفع التي قام بها مركز شرطة نايف خلال النصف الأول من العام الجاري 309 ملايين، و131 ألف درهم، بينما بلغ إجمالي تسويات بلاغات الشيكات والامتناع عن الدفع خلال العام الماضي 472 مليون درهم، تم استردادها من المضبوطين، ومن قاموا بتسويات مالية تجنباً للحبس.

وأوضح العميد طارق محمد نور تهلك نائب مدير مركز شرطة نايف أن جهود ضباط المركز في هذا الشأن كبيرة ومتواصلة حماية لحقوق أصحاب البلاغات، وأيضاً تجنباً لتعرض المدينين للحبس، لافتاً إلى أن إجمالي المضبوطين في بلاغات الشيكات خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ عددهم 1729 شخصاً، من بينهم 374 شخصاً أغلقت البلاغات عليهم بسبب قيامهم بتسويات، أو تقديمهم لتنازلات من قبل أصحاب البلاغات،

وأشار طارق تهلك إلى أن إجمالي بلاغات الشيكات والامتناع عن الدفع خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 8471 بلاغاً تقوم الشعبة المختصة المعنية بجهود كبيرة في حل تلك البلاغات ودياً من دون وصولها للجهات القضائية، من خلال إجراء تلك التسويات بين طرفي النزاع، مع منح المبلغ ضده مهلة لتدبيره المبالغ المطالب بها لا تزيد على شهر مع اتخاذ الإجراءات التي تكفل حق المبلغ.

وأضاف أن منطقة اختصاص مركز شرطة نايف من المناطق التجارية الكبيرة في الإمارة، وبالتالي فإن المعاملات التجارية فيها تعتمد على الشيكات، ولذلك فإن الاهتمام بإعادة الحقوق لأصحابها هو هاجس لجميع العاملين في المركز.

ولفت إلى أن هناك متابعة متواصلة من قبل القائمين على شعبة الشيكات لحل تلك البلاغات بالسرعة الممكنة.