بحثت دائرة القضاء في أبوظبي مع شركائها الاستراتيجيين آليات تطوير العمل في المحكمة العمالية بما يسهم في اختصار الكثير من الإجراءات ويحقق سرعة الفصل في القضايا وتقصير أمد التقاضي.

وأكدت الدائرة بهذه المناسبة تواصل الجهود التطويرية لجميع الخدمات المقدمة للمتعاملين انطلاقا من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس الدائرة بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في المجال القضائي.

و أشارت إلى الحرص على العمل دوما على مواكبة الخدمات القضائية والعدلية للتطور المتسارع في إمارة أبوظبي عبر إيجاد بنية تحتية قضائية تسهم في تلبية الاحتياجات المتزايدة لمجتمع يشهد تطورا ملموسا على مختلف الصعد، وبما يضمن مساهمتها الفاعلة في تحقيق رؤية أبوظبي 2030.

و أوضحت أن هناك عملية تقييم شاملة لعمل المحكمة العمالية، ودراسة وافية للمتطلبات التطويرية، بهدف اتخاذ خطوات ملموسة عبر سلسلة من الإجراءات التي تسهم في تحقيق سرعة الفصل في القضايا، وتقديم خدمات عالمية الجودة وتعزيز فاعلية وكفاءة التقاضي، وصولا إلى قضاء عادل وناجز، وتحقيق الأولوية الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز فاعلية واستدامة العمليات القضائية وضمان سهولة الوصول الشامل للخدمات.

وفي هذا السياق نظمت دائرة القضاء عددا من ورش العمل بحضور عدد من الباحثين القانونيين في وزارة الموارد البشرية والتوطين لمناقشة الآليات التطويرية لنظر الدعاوى في المحكمة العمالية، ابتداء من إحالة النزاع من الوزارة إلى حين الفصل في القضية خلال فترة وجيزة مع التركيز على جودة الأحكام القضائية.

و استعرض المستشار القانوني بنجامين برغر المعني بتطوير إجراءات العمل في المحكمة خلال ورش العمل التي نظمتها الدائرة بهذا الشأن الآلية التنفيذية لسلسة الإجراءات التطويرية، إلى جانب الاستماع إلى الآراء والمقترحات لضمان تحسين وتجويد الخدمات المقدمة .

و أكد أن تطوير إجراءات النظر في الدعاوى أمام المحكمة العمالية سيكون له مردود إيجابي على جميع الأطراف وسيسهم في تحقيق العدالة الناجزة باعتبارها هدفا رئيسا لدائرة القضاء ومن هذا المنطلق جرى التركيز علي إعداد آلية متطورة تتلافى جميع المعوقات، وتدشن لمرحلة جديدة في تطوير الأداء بالمحكمة العمالية.