ألزمت محكمة النقض في أبوظبي شركة مقاولات، وأخرى هندسية استشارية، بأن تؤديا بالتضامن مبلغ مليون و950 ألف درهم، تعويضًا، لمواطنين تضرر منزلاهما (مسكنان شعبيان) بعد تساقط الأمطار في منطقتهما، ما أدى إلى حدوث هبوط حاد في الأساسات "الحصيرة"، وتشققات في البناء، مؤيدة بذلك قرار محكمة الاستئناف.

وكانت محكمة الاستئناف قد قدرت الأضرار الكاملة لمالك المسكن الشعبي الأول، بنحو مليون و680 ألف درهم، بعد حساب تكاليف الهدم وإعادة البناء، والأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، و270 ألف درهم لمالك المسكن الشعبي الثاني، الذي لحقت به أضرار تتطلب الصيانة المستمرة.

واستند حكم محكمة الاستئناف إلى تقرير صادر من لجنة ثلاثية من الخبراء المهندسين أمرت بندبها لدارسة القضية، وبين أن المتسبب في ذلك والمسؤول عن الأضرار هو عدم التزام المقاول بالتأسيس على المنسوب الموصى به من المختبر الذي فحص التربة.

وأشار تقرير الخبرة إلى أنه كان على الاستشاري وطبقًا لمسؤولياته ألا يسمح للمقاول بالتأسيس على هذا المنسوب الفعلي الذي قام به المقاول، عملًا بما تقضي به المادة 880 من قانون المعاملات المدنية.

وأضاف أن المسكن الأول تضرر بشكل كبير، وبات غير آمن، وأن أعمال الإصلاح لا تجدي نفعًا، حيث يلزم هدمه وإعادة بنائه، أما المسكن الثاني فقد بقي الهيكل الخرساني فيه سليمًا، ويوجد فيه أضرار