أكد مركز "المرصد للإعلام والقانون"، في بيان صحافي، إنه "يدين وبشدة كل الملاحقات والمحاكمات العسكرية الجائرة التي تمت لبعض الصحافيين والنشطاء الحقوقيين، عقب ثورة 30 يونيو، وآخرهم الزميل أحمد أبودراع، مراسل المصري اليوم في شمال سيناء، والمحامي العمالي هيثم محمدين"، مؤكدًا "على حق كل إنسان في أن يحاكم أمام قاضيه الطبيعي، وأن المحاكمات العسكرية للمدنيين تفتقد لأبسط قواعد العدالة الإنسانية التي نصت عليها الأعراف والدساتير والميثاق الدولي لحقوق الإنسان" وناشد المنسق العام للمركز، الإعلامي عادل عبدالله، "الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والذي أنحاز لثورة 30 يونيو، وحاز على حب المصريين، بأن يستمر في العمل على تحقيق أهداف الثورة، وأبرزها إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنين دون استثناء، وأن يصدر قرارًا فوريًّا بالإفراج عن المدنيين المُحوَّلين للقضاء العسكري كافة، وتحويل من يثبت عليه أية تهمة لقاضيهم الطبيعي، لاسيما وأن استمرار ذلك الأمر كفيل بفقدان شعبية الجيش المصري العظيم التي زادت في قلوب المصريين عقب ثورة 30 يونيو" وأكد عادل أن "المركز سيشارك في الوقفات الاحتجاجية كافة التي دعت إليها بعض القوى السياسية والإعلامية لإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين دون أي استثناء"