طالب الحزب "الاشتراكي المصري" بحل جماعة "الإخوان المسلمين" ومصادرة ممتلكاتها، مع التمسك برفض إنشاء وتكوين الأحزاب على أساس طائفي وديني.ووجه الحزب انتقادات لدعاة المصالحة مع جماعة "الإخوان"، وغيرها من الجماعات المتسترة بالدين، موضحًا أنه "لا يمكن بناء مجتمع ديمقراطي حقيقي بمشاركة تلك الجماعات المعادية للمكونات الحضارية والاجتماعية للوطن"، ودان الحزب "محاولة اغتيال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم"، وعدها "استمرارًا لسلسلة الجرائم التي ترتكبها جماعة الإخوان المسلمين، وغيرها من الجماعات المتاجرة بالدين، منذ الإطاحة بحكم مرسي ومكتب الإرشاد، ما يعكس إفلاس الإخوان وأتباعهم أخلاقيًا وسياسيًا، بعد فشلهم في السيطرة على مصر".وأكد الحزب على "أهمية مناقشة العدالة الانتقالية، ومناقشة خارطة الطريق، على أن الحل الأمني ليس كافيًا، وأنه لابد من تضافر كل الجهود للمواجهة الشاملة مع الإرهاب، على مختلف الساحات السياسية والاقتصادية والتعليمية".واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن "العمليات الإرهابية لن تخيف القوى السياسية، ولن تحرفها عن المضي قُدمًا في مسيرة الثورة لتحقيق المطالب المشروعة للشعب المصري".