أصدرت "اللجنة الشعبية لدعم ومناصرة القضايا الوطنية" في الأقصر، بيانًا، بـ"شأن اتهام محافظ الأقصر، اللواء طارق سعدالدين، بإهانة الأحزاب السياسية في المحافظة"، مؤكدة في البيان، أن "فلول الحزب الوطني المنحل، يسعون لاختلاق الأزمات أمام المحافظ، والسعي لإعادة الفساد مجددًا داخل أروقة المحافظة". وأضاف منسق اللجنة، والتي تضم أطيافًا من التيارات السياسية في الأقصر، محمد صالح، إن "ما تمر به مصر بوجه عام، والأقصر بوجه خاص، في تلك المرحلة شديدة الخصوصية، لا تقبل ولا تحتمل أبدًا فرض الوصاية على الأقصر ومحافظها من قِبل شخصيات عفا عليها الزمن، من فلول "الوطني" المنحل، وعملاء أمن الدولة السابقين، والتي كانت ترتع في الفساد، وتتلاعب بمقدرات الشعب، والتي لا يمكنها العيش إلا على آلام ومتاعب المواطنين البسطاء، واختلاق الأزمات من أجل الظهور الإعلامي، وادعاء بطولات زائفة، وأنه يجب على المخلصين والحريصين على مصلحة الوطن ترك مسؤولي المحافظة للعمل دون فرض وصاية عليهم، أو جرهم لمعارك إعلامية زائفة". وطالب البيان محافظ الأقصر، أن "يتفرغ للقيام بما عليه من التزامات ومسؤوليات تجاه المواطنين، دون النظر إلى من يدعون أنهم أوصياء على شعب الأقصر، ومن يمثلون أحزابًا كرتونية لا وجود لها في الشارع ، ومن شخصيات مرفوضة من قِبل أبناء الأقصر الشرفاء, ويقتصر دورها على إصدار بيانات إعلامية دون أي شعور أو تفاعل حقيقي مع مشاكل المواطنين ومطالبهم واحتياجاتهم". وأشار البيان، إلى أن "الكثير من تلك الشخصيات التي تتحدث اليوم عبر منابر حزبية، هربت من سفينة الحزب "الوطني" البائد، مرتدية عباءات حزبية جديدة؛ لتعود مرة أخرى إلى الساحة السياسية، في إطار سعيها لتصدر المشهد مجددًا، وإعادة إنتاج حقبة الفساد". وعبر البيان عن كل "التقدير للشرفاء من قادة وممثلي الأحزاب المهمومين بقضايا الأقصر، وعن تضامن "اللجنة الشعبية لدعم ومناصرة القضايا الوطنية" مع محافظ الأقصر، طالما أنه يمد يده للجميع، ويصمم على النهوض بالأقصر، وإعادتها إلى أفضل مما كانت عليه في السابق.