حمل حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة "الإخوان" المسلمين المحظورة، من وصفهم بقادة "انقلاب ٣ يوليو"، وفي مقدمتهم الفريق أول عبد الفتاح السيسي، و وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، ، كامل المسؤولية الجنائية والسياسية المباشرة تجاه جرائم العنف والقتل العمد التي ارتكبت اليوم الأحد، تجاه المتظاهرين السلمين،  وناشد الحزب، في بيان صحافي له مساء الأحد، كل المنظمات الحقوقية في العالم و الأحرار والشرفاء في لإدانة هذه الجرائم والسعي لإيقاف إراقة الدماء وإزهاق أرواح الأبرياء.