اقترح عضو لجنة نظام الحكم المنبثقة من "الخمسين" لتعديل الدستور المصري الدكتور محمد غنيم، نصًا جديدًا للمادة 36 في باب المقومات الأساسية في الدستور، والذي يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، ويضمن دخول متحصلات جميع الضرائب والرسوم خزانة الدولة، ويفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية مثل البورصة، ولا يكون فرض الضرائب العامة أو تعديلها أو الاعفاء منها أو إلغاؤها إلا بقانون، وتودع حصيلة الضرائب والرسوم كافة واي متحصلات أخرى بحكم السيادة في الخزانة العامة للدولة.